مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت - آلمان

پيشگفتار

          الف. با الهام از سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو»، و برآمده از دل کوششی که در ١٤ امرداد ١٣٩٢ نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» بخود گرفت، برای پاسخگوئی به نيازها و ضرورت‌های سياسی و مديريتیِ اکنون و آيندهء کشور ايران، و پس از انجام يک سال مذاکره و تحقيق از جانب جمعی از ايرانيان معتقد به سکولار دموکراسی، در روز خجستهء ١٤ امرداد ١٣٩٥، برابر با صد و دهمين سالگشت پيروزی انقلاب مشروطه ايران، روند تهيهء مقدمات تأسيس «حزب سکولار دموکرات ايرانيان» (از اين پس «حزب») بصورت اين مرامنامه و بنيادنامهء پيوست آن، تکميل شده و اين حزب در جريان برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرت‌های ايران (هامبورگ ـ ٢٠ شهريور ١٣٩٥) اعلام موجوديت کرده است.

          ب «حزب» بر غير قابل اصلاح بودن قانون اساسی و ارکان حکومت اسلامی مسلط بر ايران باور دارد؛ خواستار پايان دادن به حاکميت اين رژيم است؛ و طبعاً خواستار لغو قانون اساسی مبتنی بر مذهب، شريعت و ايدئولوژی، و انحلال همهء دستگاه های شريعت بنيادی همچون ولايت فقيه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، محاکم شرعی و دستگاه های دولتی مختلفِ تبليغات مذهبی می باشد.

          پ. تا سرنگونی حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و با توجه به اين‌که در داخل کشور اعلام هدف و استراتژی انحلال طلبانه برای نيروهای سياسی مخالف رژيم متضمن خطرات بسيار است، «حزب» از طرح مطالباتی که به قانون اساسی حکومت اسلامی حقانیت ندهد از جانب مبارزان راه آزادی حمايت می‌کند.

          ت. در پی سقوط و انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و تصويب قانون اساسی جديد، بندهای مربوط به اقدامات پيش از فروپاشی در اين مرامنامه مورد تجديد نظر و جرح و تعديل قرار خواهد گرفت.

مقدمه

مادهء 1. حزب دارای سه دوره از فعاليت خواهد بود:

          الف - دورهء پيشگامی، يا دوران بسر بردن در غربت و تبعيد، که در طی آن تشکيلاتی است سياسی که در اين دوره در راستای عضوگيری و تربيت کادرها، تهيه و ارائهء برنامه‌های اجرائی آينده نگر، و شرکت فعال در آفرينش آلترناتيو و جانشينی مدرن، امروزی، آزاديخواه، انسان مدار و متشکل از ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات سرنگونی طلب می کوشد.

          ب - دورهء بازگشت به ايران: در روزگار بلاترديدی که در آن حکومت مذهبیِ مستقر بر ايران  ساقط و منحل می‌شود و امکانات فعاليت سياسی در ايران فراهم می آيد، «حزب سکولار دموکرات ايرانیان»، بعنوان بخشی از نيروی آلترناتيوِ جانشين حکومت پيشين، مستقلاً فعاليت کرده و در روند فعال شدن دولت موقت، تشکيل مجلس مؤسسان، نوشتن و تصويب قانون اساسی کشور شرکتِ کوشا خواهد داشت.

          پ- دورهء فعاليت علنی و رسمی: در پی تصويب قانون اساسی جديد کشور، حزب در مبارزات انتخاباتی برای تشکيل مجلس و دولت و دخالت در امر مديريت کشور شراکت خواهد کرد.

                   تبصره: در صورتی که، بعلت وقوع حوادثی غيرمنتظره، قانون اساسی آيندهء کشور داری ماهيت سکولار دموکرات نباشد، و يا در صورت تغييرات بعدی در اصول سکولار دموکرات قانون اساسی، حزب نسبت به اين موارد موضع مخالف و اپوزيسيونل خواهد گرفت و به فعاليت علنی، و در صورت اجبار مخفيانه، عليه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن خواهد پرداخت.

در ماهيت و ويژگی های «حزب»

          ماده 2. «حزب»، بعنوان نهادی سياسی، باور دارد که واژهء سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامه‌هائی برای ایجاد کار، تأمين آزادی، رفاه و آسایش شهروندان کشور، تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور می باشند. بر اين اساس «حزب» در زمينه های زير می کوشد:

          - حل دمکراتیک اختلافات بدون درگير شدن با تفاسير گوناگون و دست و پا گير بازمانده از گذشتهء کشور،

          - تأمين آزادی و آبادی و رفاه تمام زنان و مردان ايران،

          - برابری در حقوق اجتماعی،

          - عدالتجوئی ‌های جلوگيرنده از پيدايش تبعیض و شکاف های مهلک اجتماعی.

          - با باور به سَروریِ ملت (nation) و حاکميت ملی (national sovereignty

          - بر اساس يک قانون اساسی سکولار دموکرات تأمين کنندهء حکومت (state) و دولت (government

          - زمینه سازی برای برقراری یک نظام آموزش و پرورش فراگیر که نسل‌های آینده را برای زندگی در یک جامعه سکولار دموکرات می‌کند.                  

          ماده 3. «حزب» ريشه های خود را در خاک جنبش آزايخواهانه، عدالتجويانه و تجددطلبِ انقلابِ مشروطهء ايران می بيند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می گيرد، بی آنکه برخی از افزوده های نفی کنندهء مندرج در متمم های قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذيرد؛ افزوده هائی همچون وجود دين رسمی، نظارت استصوابی دينکاران فرقهء اماميه بر قانون گزاری و اعطای اختيارات فراقانونی به مقامات غير مسئول.

          ماده 4. «حزب» بر اساس اعتقاد به حاکميت ملت (يا حاکميت ملی) بوجود می آيد و در نتيجه حزبی است باورمند به اصل «يک کشور - يک ملت - يک حکومت». از نظر حزب ، نمی توان اضعاف مردمان ساکن در يک کشور، با همهء گوناگونی های قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، جنسيتی و غيره را ملت دانست.     

          ماده 5. «حزب» هدف غائی خود را ايجاد يک حکومت سکولار دموکرات بر اساس يک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ايران تعيين می‌کند اما، با توجه به تعدد و تنوع نيروهای سياسی، آماده است تا، در شرايط مشخص، در ائتلافات با ديگر شخصيت ها و سازمان های سياسی کشور شرکت کند؛ ولی در اين راستا با اشخاص و سازمان هائی که به تشخيص شورای مرکزی حزب در سرکوب مردمان ايران شراکت داشته‌اند همکاری نخواهد کرد.

          ماده 6. «حزب»، در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پويا و بالندهء مردمان ايران، که برآمده از محيط زيست و اجتماعی رنگارنگ و غنی و در عين حال در خطر اين سرزمين است، خود را خانهء همهء ايرانيان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی می‌داند اما به اين مواضع بعنوان يک ايدئولوژی، و يا يک نظريهء سياسیِ صرفاً معطوف به دستيابی به قدرتِ سياسی، نمی نگرد و آنها را حاصلِ درکی منطقی و سيستماتيک از ضرورت های جامعه ای رنگارنگ، تلقی می کند.

          ماده 7. «حزب» معتقد است که يک حزب سياسی مدرن،

          - ارائه دهندهء برنامه‌های معين برخاسته از ايدئولوژی های آزادی مدار بوده،

          - و بر اساس اين برنامه‌ها در انتخابات‌های آزاد و منصفانه شرکت می کند.

          - و از پرداختن به ايدئولوژی‌های تماميت خواه - که همواره قصد جانشينی قانون اساسی سکولار دموکرات را دارند - پرهيز می کند.  

          ماده 8. «حزب»، با هرگونه تحميل مذهبی، فرقه ای يا ايدئولوژيک بر جامعه مخالف بوده و با آن مبارزه می کند.

          ماده 9. «حزب» می کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ايجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنياد تبعيت از رأی آزاد مردم، زمام اختيار دولت را در دست گرفته و با تسليم به همهء موازين دولتمداری دموکراتيک و مبتنی بر اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر، خدمات خود را در اختيار مردم کشورمان بگذارد.

          ماده 10. «حزب» در همه حال خواستار وفاداری به اصول «جمهوريت»، به معنی حکومت مردم بر مردم و انتخابی بودن کليهء مقامات مسئول اداره کنندهء کشور، است و، در نتيجه، برای مقامات احتمالی غيرمسئولی همچون رياست جمهوری نمادين و يا پادشاهی نمادين در اموری که به حکومت مربوط است هيچ حق ويژه ای قائل نيست؛ اما روش تعيين اين مقامات را غيرموروثی می داند.

          تبصره: حزب معتقد به «ساختار دو رياستی» برای کشور است که يکی از آنها لزوماً جنبهء نمادين داشته و حق دخالت در امور جاری کشور را ندارد. در عين حال، حزب رياست نمادين را با عنوان ـرئيس جمهور» مرجح می داند.

          ماده 11. حزب در همه پرسی‌ها و مبارزات انتخاباتی آينده در ايران آزاد بعنوان يک حزب جمهوري‌خواه موضع گيری و فعاليت می‌کند اما بديهی است که اعضاء حزب بعنوان شهروند در انتخابات شرکت کرده و طبعاً در گسترهء وجدانيات خود رأی خواهند داد.

          ماده 12. «حزب» همواره رأی ملت را که در انتخابات های انجام شده بر اساس قانون اساسی سکولار دموکراتيک کشور و ملاحظات و مصوبات بين المجالس سازمان ملل متحد اعلام می‌شود پذيرفته و در برابر آن دست به مقاومت نمی‌زند و در راستای تقليل و تحديد آن گام بر نمی‌دارد و هر آنگاه که ارادهء ملی از طريق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گيرد در تحويل و تحول درست کارانهء زمام امور کشور کوشا خواهد بود.

          ماده 13. «حزب» در تصميم گيری‌های اجتماعی معتقد به برتری تخصص بر باورهای غيرعلمی، مذهبی و ايدئولوژيک است و بر اين نکته تأکيد دارد که ايران آزاد، آباد، کارآفرين و شاد، لاجرم زادگاه مردمانی دور از تعصب‌های عقيدتی و قومی و فرهنگی و خواهان همراهیِ سازنده با تمدن بشری است.

در ماهيت دموکراسی از نظر «حزب»

          ماده 14. «حزب» دموکراسی را به معنای حاکميت «کشور - ملت» (Nation-State) و منافع آن تعبير می‌کند و باور دارد که ترکيب «کشور - ملت»، در تعاريف بين المللی، عبارت است از مجموعهء انسان‌هائی که، با وجود رنگارنگی در قوميت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمينی واقع در درون يک مرز شناخته شده از جانب جامعهء بين المللی هم‌زيستی می‌کنند و مشترکاً استقلال و يکپارچگی سياسی دارند.

          ماده 15. «حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر و کليهء کنوانسين‌ها و ملحقات آن تعريف می‌کند.

          16 ماده. از نظر حزب، «دموکراسی» سکولار است و صفاتی همچون خلقی، مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.

          ماده 17. از نظر حزب، «دموکراسی» لزوماً بر بنياد برسميت شناختن تکثر و کثرت مداری اجتماعی شکل می‌گيرد و بايد که در راستای حفظ کثرت مداری اجتماعی کوشا باشد.

          ماده 18. از نظر «حزب» شرط تحقق دموکراسی وجود بلاشرط آزادی بيان و تبليغ همهء عقايد و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها است.

ماده 19. از آنجا که افراد در جامعه ای احساس آرامش و رفاه و خوشبختی می‌کنند که ساختار جامعه تضمين کنندهء حقوق و سهم تک تک آنان از امکانات اجتماعی و نافی هرگونه تبعيض باشد، در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مديريت کشور نسبت به سهم فرد اولويت دارد.

در ويژگی های سکولار دموکراسی

          ماده 20. از نظر «حزب» سکولار دموکراسی، که تحت عنوان «سکولاريسم سياسی - حقوقی» نيز مطرح می شود، در تحقق جدائی مذاهب و ايدئولوژی های تماميت خواه از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و، در نتيجه، به وجود مذهب يا ايدئولوژیِ رسمی / حکومتی اعتقاد ندارد، اين دو را ماهيتاً يکی می‌داند، اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعايت شود، مخالف فعاليت های مسالمت آميز آن‌ها نيست.

          ماده 21. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» دارای ماهيتی سياسی بوده و علاوه بر تضمين جدائی کامل مذهب و ایدئولوژی از حکومت، مخالف هرگونه حکومت قومی - نژادی بوده و، در عين حال، پاسدارِ روادارِ آزادی عقاید دینی و ایدئولوژیک شهروندان است و، از اين لحاظ، با سکولاريسم فلسفی، که در تفکر کلاسيک ايرانی به «مکتب دهريون» معروف است و رژيم اسلامی مسلط بر ايران همان را تنها تعريف سکولاريسم می داند، مرزبندی دارد.

          ماده 22. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، اگرچه سازمان‌های مذهبی و ايدئولوژيک را جزو جامعهء مدنی می‌داند اما عقيده دارد که حکومت نبايد آنها را در امور نهادهای دولتی و نيمه دولتی، بخصوص در قانون گزاری، قضاوت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و امنيت کشور دخالت دهد، يا به آنها کمک مالی کند و حتی لازم است بر اساس قوانين مالياتی کشور از درآمدهای آنها ماليات دريافت نمايد کند. در عين حال لازم است داشتن ارتباط مالی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک با نهادها و دولت های خارجی منوط به کسب اجازه از دولت سکولار دموکرات ایران است.

          ماده 23. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دينکاران مذاهب مختلف امتياز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نيست، استفاده از لباس مذهبی، و از اين بابت استفاده از هرگونه يونيفورم، در مجامع و مأموريت‌های غير شغلی افراد را سوء استفاده دانسته و مجاز نمی‌داند. بعلاوه امر صدور «فتواهای سياسی و اجتماعی» از جانب رهبران مذهبی را، بخاطر جنبهء دخالت کنندهء احکامی و اجرائی آن‌ها، جزئی از مقولهء دخالت در حکومت تلقی کرده و در زمرهء بيان و تبليغ عقيده نمی‌داند.

          تبصره: ضروری است که مجلس شورای ملی آينده، بر اساس موازين سکولار دموکراسی، در مورد وضعيت گذشته و آيندهء کليهء نهادهای وابسته به سازمان اوقاف و نيز نهادهای مذهبی استفاده کنندهء از بودجهء عمومی کشور تصميم گيری نمايد.

در ماهيت سيستم اقتصادی

          ماده 24. «حزب»، با توجه به مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر، اقتصاد آزاد و مالکيت خصوصی را به‌رسميت می شناسد و در عين‌حال معتقد به لزوم تأمين رفاه اجتماعی است و در اين راستا از همهء دست آوردهای کارشناسانهء انديشه‌های ليبرال و سوسيال سود می‌جويد.

          ماده 25.«حزب» ثروت ها، منابع کلان و ماليات های عمومی کشور را متعلق به ملت ايران دانسته و دولت ملی را موظف به جلوگيری از هرگونه سوء استفادهء شخصی و گروهی از آنها می‌داند.

          ماده 26. «حزب» معتقد به کوشش در راستای رهاسازی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی بر به نفت و ايجاد تنوع کيفی و کمی در توليدات داخلی است.

          ماده 27. «حزب» خواستار اولويت بخشی به ايجاد اشتغال برای جوانان کشور است و اين امر را بعنوان برنامهء عاجل خود دانسته و آن را آغازگاه فراهم آمدن امکانات مربوط به دسترسی به مسکن، تشکيل خانواده و تحصيلات در سطوح مختلف آموزش و پرورش تلقی می‌کند.

          ماده 28. «حزب»، بر اساس همهء ملاحظات فوق، برنامه های تفصيلی کار خود برای ادارهء کشور را، به تدريج تنظيم کرده و در راه بازبينی، تکميل و تحقق آنها کوشا خواهد بود.

در تأمين آزادی ها

          ماده 29. حزب، با تعهد نسبت به مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر، و در راستای جلوگيری از نهادينه شدن بی‌ثباتی اجتماعی، شرط اصلی ممکن شدن رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضايت عمومی و علاقه‌مند بودن مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمين و تضمين همهء آزادی‌های مندرج در آن بيانيه، برانداختن زندان و حصر سياسی و مجازات بخاطر داشتن عقيده، مبارزه با هرگونه اعمال خشونت آشکار و پنهان، و تبعيض‌زدائی از همهء نهادهای جامعه، دانسته و خود را نسبت به تأمين اين نيازها متعهد می‌داند.

          ماده 30. حزب بر اهميت آزادی عمل نهادهای مدنی و غير دولتی و غير انتفاعی (احزاب، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديکاها، و...) تأکيد می کند.

          ماده 31. حزب با اعدام و هرگونه شکنجه مخالف است.

در بارهء عدم تمرکز

          ماده 32. «حزب» تمرکز در ادارهء کشور را خلاف حاکميت ملت و زايندهء استبداد می‌داند و لذا، در کنار وظايف عمومی و همه شمولِ قوای سه گانهء حکومت مرکزی، به وجود اختيارات نهادهای انتخابی مناطق خودگردان باور دارد.

          ماده 33. «حزب» تقسيمات کشور به مناطق خودگردان (Self-governing) و نه خودمختار (Autonomous) را نه بر اساس قوميت، زبان، و مذهب بلکه بر اساس امکانات و نيازهای سرزمينی (که در حوزهء برنامه ريزی مدرن تحت نام «آمايش سرزمين» جمع بندی می‌شوند) منطقی و ناظر بر منافع ملی کشور می‌داند.

          ماده 34. «حزب» اعتقاد دارد که در قلمروی وظايفی که قانون اساسی بر عهدهء مناطق خودگردان کشور می گذارد، لازم است تصميم گيری ها در امور اجرائی، در سطوح مختلف، بوسيله کسانی انجام شود که با رأی مستقيم مردم هر محل انتخاب می شوند.

          ماده 35. حزب زبان فارسی را «زبان اداری» (official language) سراسری کشور می‌داند اما به حفظ و تدريس زبان‌های ديگر رايج در ايران، در سطوح ممکن تحصيلی، معتقد بوده و اين تنوع زبانی را يکی از نقاط قوت فرهنگ مردمان ايران می‌داند.

در امر سياست خارجی

          ماده 36. «حزب» معتقد است که حضور کشور در صحنهء بين‌المللی بايد در راستای استقلال و حفظ حاکميت ملت ايران و منافع آن باشد و در نتيجه احترام متقابل به حقوق يکديگر، و پرهيز از توطئه چينی عليه منافع کشورها را زمينه‌ساز آرامش يافتن جهان می‌داند و به اين اصول بصورتی فعال و عملی پاي بندی داشته باشد.

          ماده 37. «حزب» سياست خارجی ايران را مبتنی بر عدم دخالت متقابل کشورها در امور يکديگر دانسته و می‌خواهد تا ايران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح طلب، پشتيبان هم‌زيستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بين المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان با ديگر کشورها همکاری نمايد.

در مورد تصويب و تغيير

          ماده 38. اين مرامنامه تنها در کنگره‌های عادی يا فوق العادهء حزب، و بر اساس مفاد بنيادنامهء حزب، قابل بازبينی و تغيير خواهد بود.

          ماده 39. اين مرامنامه در تاريخ ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨ در کنگره عادی اعضاء حزب در شهر فرانکفورت به تصويب رسيده است.