«حزب سکولار دموکرات ايرانيان»

مرامنامه

پيشگفتار       

با الهام از سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» و برآمده از دل کوششی که در ١٤ امرداد ١٣٩٢ نام «جنبش سکولار دموکراسی بخود گرفت، برای پاسخگوئی به نيازها و ضرورت‌های سياسی و مديريتی اکنون و آيندهء کشور ايران و پس از انجام يک سال مذاکره و تحقيق از جانب جمعی از ايرانيان معتقد به سکولار دموکراسی، در روز خجستهء ١٤ امرداد ١٣٩٥، برابر با صد و دهمين سالگشت پيروزی انقلاب مشروطه ايران، روند تهيهء مقدمات تأسيس «حزب سکولار دموکرات ايرانيان» (از اين پس «حزب») بصورت اين مرامنامه و بنيادنامهء پيوست آن، تکميل شده و اين حزب در جريان برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرت‌های ايران (هامبورگ ـ ٢٠ شهريور ١٣٩٥) اعلام موجوديت کرده است.

            ١. حزب دارای سه دوره از فعاليت خواهد بود:

            - اول: دورهء پيشگامی: «حزب» در دوران بسر بردن در غربت و تبعيد، بعنوان پيشگام و مبشر تشکيلاتی که در ايرانِ آزادِ آينده فعال خواهد بود عمل می کند و در راستای عضوگيری، و همچنين تهيه و ارائهء برنامه‌های اجرائی آينده نگر، و شرکت در آفرينش آلترناتيو و جانشينی مدرن، امروزی، آزاديخواه، انسان مدار و متشکل از  ائتلاف نيروهای سرنگونی طلب می کوشد.

- دوم، دورهء بازگشت به ايران: در روزگار بلاترديدی که در آن حکومت مذهبی مستقر بر ايران  منحل می‌شود و امکانات فعاليت سياسی در ايران فراهم می آيد، «حزب سکولار دموکرات ايرانیان»، بعنوان بخشی از نيروی آلترناتيو جانشين حکومت پيشين، فعاليت کرده و در روند تشکيل دولت موقت، مجلس مؤسسان، نوشتن و تصويب قانون اساسی کشور شرکت کوشا خواهد بود.

- سوم: دورهء فعاليت علنی و رسمی: در پی تصويب قانون اساسی جديد کشور، حزب در مبارزات انتخاباتی برای تشکيل مجلس و دولت و دخالت در امر مديريت کشور شراکت خواهد کرد.

تبصره: در صورتی که، بعلت وقوع حوادثی غيرمنتظره، قانون اساسی آيندهء کشور داری ماهيت سکولار دموکرات نباشد، و يا در صورت تغييرات بعدی در اصول سکولار دموکرات قانون اساسی، حزب نسبت به اين موارد موضع مخالف و اپوزيسيونل خواهد گرفت و به فعاليت علنی، و در صورت اجبار مخفيانه، عليه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن خواهد پرداخت.

در ماهيت «حزب»    

٢. «حزب» می‌خواهد تا، بدون درگير شدن با تفاسير گوناگون و دست و پا گير از گذشتهء تاريخی کشورمان، تلاش خود را معطوفِ حل دمکراتیک اختلافات، و تأمين آزادی و آبادی و رفاه تمام زنان و مردان ايران، آن هم بر متن حاکميت ملت و برابری در حقوق اجتماعی و در پيشگاه يک قانون اساسی سکولار دموکرات، و عدالتجوئی‌های جلوگيرنده از پيدايش شکاف های مهلک اجتماعی بسازد.

 

٣. «حزب» ريشه های خود را در خاک جنبش آزايخواهانه، عدالتجويانه و تجددطلب مشروطهء ايران می بيند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می گيرد، بی آنکه برخی از افزوده های نفی کنندهء مندرج در متمم های قانون اساسی برآمده از آن نهضت را بپذيرد؛ افزوده‌هائی همچون وجود دين رسمی، نظارت استصوابی علماء فرقهء اماميه بر قانون گزاری و اعطای اختيارات فراقانونی به مقامات غير مسئوول.

            ٤. «حزب» هدف غائی خود را ايجاد يک حکومت سکولار دموکرات بر اساس يک قانون اساسی مبتنی بر سکولار دموکراسی در ايران تعيين می‌کند اما، با توجه به تعدد و تنوع نيروهای سياسی، آماده است تا، در شرايط مشخص، در ائتلافات با ديگر شخصيت ها و سازمان های سياسی کشور شرکت کند اما در اين راستا با اشخاص و سازمان هائی که به تشخيص شورای مرکزی حزب در سرکوب مردمان ايران شراکت داشته‌اند همکاری نخواهد کرد.

٥. «حزب»، در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پويا و بالندهء مردمان ايران، که برآمده از محيط زيست رنگارنگ و غنی و در عين حال در خطر اين سرزمين است، خود را خانهء همهء ايرانيان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی می‌داند اما به اين مواضع بعنوان يک ايدئولوژی، و يا يک نظريهء سياسی صرفاً معطوفِ دستيابی به قدرتِ سياسی، نمی نگرد و آنها را حاصلِ درکی منطقی و سيستماتيک از ضرورت های جامعه ای رنگارنگ، از لحاظ فرهنگی، دينی، زبانی، قومی، و جنسيتی در ايران تلقی می کند.

٦. «حزب» با هرگونه فعاليت تبليغی مذهبی يا ايدئولوژيک کلان که بصورت اقدام برای تحميل و اعمال خشونت آميز عقيده و باور بر ديگران باشد مخالف است.

٧. «حزب»  معتقد است که يک حزب سياسی مدرن، بجای پرداختن به ايدئولوژی‌های کلان (که همواره قصد تصرف جايگاه قانون اساسی سکولار دموکرات را دارند)، ارائه دهندهء برنامه‌های معين بوده و بر اساس اين برنامه‌ها در انتخابات‌های آزاد و منصفانه شرکت می کند.

٨. «حزب» می کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ايجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنياد تبعيت از رأی آزاد مردم، زمام اختيار حکومت را در دست گرفته و با تسليم به همهء موازين دولتمداری دموکرات خدمات خود را در اختيار مردم کشورمان بگذارد.

٩. حزب در همه ‌پرسی‌ها و مبارزات انتخاباتی آينده در ايران ازاد بعنوان يک حزب جمهوري‌خواه موضع گيری می‌کند اما بديهی است که اعضاء حزب بعنوان شهروند در انتخابات شرکت کرده و طبعاً در گسترهء وجدانيات خود رأی خواهند داد.

١٠.  «حزب» در همه حال خواستار وفاداری به اصول «جمهوريت»، به معنی حکومت مردم بر مردم و انتخابی بودن کليهء مقامات مسئول اداره کنندهء کشور، است و، در نتيجه، برای مقامات احتمالی غيرمسئولی همچون رياست جمهوری تشريفاتی و يا پادشاهی تشريفاتی در اموری که به حکومت مربوط است هيچ حق ويژه ای قائل نيست.

١١. «حزب» همواره رأی ملت را که در انتخابات های انجام شده بر اساس قانون اساسی سکولار دموکرات کشور و ملاحظات و مصوبات بين المجالس سازمان ملل متحد اعلام می‌شود پذيرفته و در برابر آن دست به مقاومت نمی‌زند و در راستای تقليل و تحديد آن گام بر نمی‌دارد و هر آنگاه که ارادهء ملی از طريق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گيرد در تحويل و تحول درست کارانهء زمام امور کشور کوشا خواهد بود.

١٢. «حزب» در تصميم گيری‌های اجتماعی معتقد به برتری تخصص بر باورهای خرافی و بی منطق است و بر اين نکته تأکيد دارد که ايران آزاد، آباد، کارآفرين و شاد، لاجرم زادگاه مرمانی دور از تعصب‌های عقيدتی و قومی و فرهنگی و خواهان همراهی سازنده با تمدن بشری است.

در ماهيت دموکراسی مورد نظر «حزب»

١٣. «حزب» دموکراسی را به معنای حاکميت «کشور - ملت ايران» و منافع آن تعبير می‌کند و باور دارد که ترکيب کشور - ملت، در تعاريف بين المللی، عبارت است از مجموعهء انسان‌هائی که، با وجود رنگارنگی در قوميت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمينی واقع در درون يک مرز شناخته شده از جانب جامعهء بين المللی هم‌زيستی می‌کنند و مشترکاً استقلال و يکپارچگی سياسی دارند.

١٤. «حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر و کليهء کنوانسين‌ها و ملحقات آن تعريف می‌کند.

١٥. از نظر حزب «دموکراسی» سکولار است و هيچ صفت ديگری، همچون مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.

١٦. از نظر حزب «دموکراسی» لزوماً بر بنياد برسميت شناختن تکثر و کثرت مداری اجتماعی شکل می‌گيرد و بايد که در راستای حفظ اين تنوع کوشا باشد.

١٧. از نظر «حزب» شرط تحقق دموکراسی وجود بلاشزط آزادی بيان و تبليغ عقايد و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها است.

١٨. از آنجا که افراد در جامعه ای احساس آرامش و رفاه و خوشبختی می‌کنند که ساختار جامعه مدافع حقوق و سهم تک تک آنان و نافی هرگونه تبعيض باشد، در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مديريت کشور نسبت به سهم فرد اولويت دارد.

در ويژگی های سکولار دموکراسی

١٩. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، که تحت عنوان «سکولاريسم سياسی - حقوقی» نيز مطرح می شود، در تحقق جدائی مذاهب و ايدئولوژی های کلان از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و، در نتيجه، به وجود مذهب يا ايدئولوژیِ رسمی / حکومتی اعتقاد ندارد، اين دو را ماهيتاً يکی می‌داند، اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعايت شود، مخالف فعاليت های مسالمت آميز آن‌ها نيست.

٢٠. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، با سکولاريسم فلسفی (که ماهيتاً مخالف عقايد مذهبی است و در تفکر کلاسيک ايرانی به «مکتب دهريون» معروف است) مرزبندی دارد اما به ضرورت آزادی باورمندان‌اش باور دارد.

٢١. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، اگرچه سازمان‌های مذهبی و ايدئولوژيک غير سکولار و دموکرات را نيز جزو جامعهء مدنی می‌داند اما عقيده دارد که حکومت نبايد آنها را در امور دولتی، بخصوص در قانون گذاری و آموزش و پرورش دخالت دهد، به آنها کمک مالی کند و حتی در موارد قانونی و در هر کجا که لازم شود از درآمدهای آنها ماليات دريافت کند.

٢٢. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دينکاران مذاهب مختلف امتياز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نيست، استفاده از لباس مذهبی، و از اين بابت استفاده از هرگونه يونيفورم را در مجامع و مأموريت‌های غير شغلی افراد صلاح نمی‌داند، و امر صدور «فتواهای سياسی و اجتماعی» از جانب رهبران مذهبی را، بخاطر جنبهء دخالت کنندهء احکامی و اجرائی آن‌ها، جزئی از مقولهء دخالت در حکومت تلقی کرده و در زمرهء بيان و تبليغ عقيده نمی‌داند.

در ماهيت سرنگونی طلبی

            ٢٣. «حزب» بر غير قابل اصلاح بودن قانون اساسی و ارکان حکومت اسلامی مسلط بر ايران باور دارد؛ خواستار پايان دادن به حاکميت رژيم اسلامی مسلط بر کشور است؛ و طبعاً خواستار لغو قانون اساسی مبتنی بر مذهب، شريعت و ايدئولوژی، و انحلال همهء دستگاه ها و نهادهای برخاسته از ابتنای قوانين کشور بر شرايع مذهبی می‌باشد.

            ٢٤. تا سرنگونی حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و با توجه به اين‌که در داخل کشور اعلام هدف و استراتژی انحلال طلبانه برای نيروهای سياسی مخالف رژيم مقدور نبوده و متضمن خطرات بسيار است، «حزب» از طرح مطالبات نامشروط به قانون اساسی حکومت اسلامی از جانب مبارزان راه آزادی حمايت می‌کند.

 

در ماهيت سيستم اقتصادی

٢٥. «حزب»، با توجه به مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر،  مالکيت خصوصی و اقتصاد

آزاد را به‌رسميت می شناسد و در عين‌حال معتقد به لزوم تأمين رفاه اجتماعی است و در اين راستا از همهء دست آوردهای کارشناسانهء انديشه‌های چپ و راست اقتصادی ـ اجتماعی سود می‌جويد.

٢٦. «حزب» ثروت ها، منابع کلان و ماليات های عمومی کشور را متعلق به همهء مردم کشور می‌داند و دولت ملی را موظف به جلوگيری از هرگونه سوء استفادهء شخصی و گروهی از آنها می‌داند.

٢٧. «حزب» معتقد به کوشش در راستای رهاسازی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی به نفت و ايجاد تنوع کيفی و کمی در توليدات داخلی است.

٢٨. «حزب» خواستار ايجاد حداکثر کار و اشتغال برای جوانان کشور است و اين امر را بعنوان برنامهء عاجل خود دانسته و آن را آغازگاه فراهم آمدن امکانات مربوط به دسترسی به مسکن، تشکيل خانواده و تحصيلات در سطوح مختلف آموزش و پرورش تلقی می‌کند.

٢٩. «حزب»، بر اساس همهء ملاحظات فوق، برنامه های تفصيلی کار خود برای ادارهء کشور را، به تدريج و بر مبنای گزينشِ غير ايدئولوژيکِ همهء دست آورهای بشریِ برآمده از مکاتب مختلف سياسی و اقتصادی و اجتماعی که به نفع مردم ايران قابل ادغام باشند، تنظيم کرده و در راه بازبينی، تکميل و تحقق آنها کوشا خواهد بود.

در تأمين آزادی ها

٣٠. حزب، با الهام از مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر، و در راستای جلوگيری از نهادينه شدن بی‌ثباتی اجتماعی، شرط اصلی ممکن شدن رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضايت عمومی و علاقه‌مند بودن مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمين و تضمين همهء آزادی‌های مندرج در آن بيانيه، برانداختن «زندان و مجازات بخاطر داشتن عقيده»، مبارزه با هرگونه اعمال خشونت آشکار و پنهان، و تبعيض‌زدائی از همهء نهادهای جامعه، دانسته و خود را نسبت به تأمين اين نيازها متعهد می‌داند.

٣١. حزب خود را برآمده از انديشهء مبتنی بر اولويت آزادی عمل نهادهای مدنی و غير دولتی و غير انتفاعی (احزاب، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديکاها، و...) بر ساختارهای دولتی می‌داند.

            ٣٢. حزب، با الهام از مفاد اعلاميهء جهان‌گستر حقوق بشر و ميثاق‌های مرتبط با آن، با هرگونه شکنجه و اعدام مخالف است.

 

 

 

در بارهء عدم تمرکز

٣٣. «حزب» تمرکز در گرداندن کشور را خلاف حاکميت ملت و زايندهء استبداد می‌داند و لذا به وجود اختيارات داخلی ايالت‌های خودگردان در کنار وجود وظايف عمومی و همه شمولِ قوای سه گانهء حکومت مرکزی باور دارد.

٣٤. تقسيمات کشور به ايالات و مناطق خودگردان (و نه خودمختار) را نه بر اساس زبان، مذهب و قوميت بلکه بر اساس امکانات و نيازهای سرزمينی (که در حوزهء برنامه ريزی مدرن تحت نام «آمايش سرزمين» جمع بندی می‌شوند) منطقی و ناظر بر منافع ملی کشور می‌داند.

٣٥. «حزب»  اعتقاد دارد که در قلمروی وظايفی که قانون اساسی بر عهدهء ايالت‌ها و مناطق خودگردان کشور می گذارد، لازم است ادارهء امور در حوزه‌های اداری و تصميم‌گيری و اجرائی، در همهء سطوح بوسيله کسانی انجام شود که با رأی مستقيم مردم هر محل انتخاب می شوند.

٣٦. حزب زبان فارسی را «زبان اداری» سراسری کشور می‌داند اما به حفظ و گسترش و تدريس زبان‌های ديگر رايج در ايران در سطوح ممکن تحصيلی معتقد بوده و اين تنوع زبانی را يکی از نقاط قوت فرهنگ مردمان ايران می‌داند.

در امر سياست خارجی

٣٧. «حزب» سياست خارجی ايران را مبتنی بر عدم دخالت در امور کشورهای ديگر، به هرگونه بهانهء ايدئولوژيک و مذهبی، دانسته و می‌خواهد تا ايران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح طلب، پشتيبان هم‌زيستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بين المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان نمونه باشد.

٣٨. «حزب» متعقد است که حضور کشور در صحنهء بين‌المللی بايد در راستای استقلال و حفظ حاکميت ملت ايران و منافع آن باشد و در نتيجه احترام متقابل به حقوق يکديگر، و پرهيز از توطئه چينی عليه منافع کشورها را زمينه‌ساز آرامش يافتن جهان می‌داند و به اين اصول بصورتی فعال و عملی پاي بندی دارد.

 

 

در مورد تصويب و تغيير

٣٩ اين مرامنامه تنها در کنگره‌های عادی يا فوق العادهء حزب و در پی آگاهی رسانی کافی در مورد چرائی و چگونگی کار، قابل بازبينی و تغيير خواهد بود.

 

مرامنامه حزب پس از کنگره اول مورخه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷