هموطنان ارجمند در درون و بيرون از کشور،

          ارزيابی دو حزب ما از شرايط کنونی کشورمان آن است که هر آن احتمال می رود که رژيم کنونی از هم پاشيده، و در خلاء ناشی از فقدان يک آلترناتيو کارآمد، وظيفه شناس و دموکراسیخواه، ملت ايران دچار مصائبی بزرگ شود. حال آنکه ائتلاف نيروهای سياسی در زير سقف يک «اتحاد ملی» می تواند راه حلی کوتاه و کارآمد برای جلوگيری از هرگونه هرج  و  مرج باشد.

          اما شما نيک می دانيد که سال ها است که اپوزيسيون خارج کشور، در مسير مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، دچار مشکلاتی به ظاهر اساسی است که گرد هم آمدن و ايجاد يک نهاد مستقل و ملی برای مرکزيت دادن به مبارزات را ناممکن ساخته است. شايد مهمترينِ اين مشکلات اختلافات وسيعی است که بر سر نظام آيندهء کشور وجود داشته و اپوزيسيون را به شاخه هائی ناهمگون و ضد هم تقسيم کرده و حکومت نيز، در راستای تعميق اين اختلافات، حداکثر تلاش را بخرج می دهد و همواره آشکار بوده که تا اين اختلافات کاهش نيابند رسيدن به يک وفاق کارآمد و رهگشای ملی ممکن نخواهد بود.

          از همين رو، در شش ماههء اخير، رهبران حزب جمهوری خواه سکولار دموکرات ايرانيان و حزب پادشاهی خواه مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) بر آن شده اند تا طی جلساتی متمادی، و سرشار از احساس وظيفهء ميهنی، به رسيدگی به اختلافات موجود پرداخته و راه حل های عاجلی را تقديم اپوزيسيون کنند تا شايد، در صورت وجود حسن نيت و ميل به انجام وظيفه، راه بر ائتلاف لازم گشوده شود.

          راه  حلی که ما جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان بر سر آن به توافق رسيده ايم آن است، که لازم است تفاوت های دو رژيم پادشاهی و جمهوری را هرچه بيشتر کمرنگ کرده و آنها را به حداقل تقليل دهيم.

          خوشبختانه در اردوگاه پادشاهی خواهی هيچگونه تمايلی به استقرار رژيم سلطنتی، که در آن «سلطان - شاه» تبديل به «رئيس اجرائی کشور» شود، وجود ندارد و در اين اردوگاه از شخص شاهزاده رضا پهلوی - که يکی از ميراث برانِ قانون اساسی صد سالهء مشروطه است - تا اعضاء سادهء نهادهای پادشاهی خواه، همگی بر اين عقيده اند که در صورت استقرار رژيم پادشاهی پارلمانی در ايران، شخص پادشاه نماد « استقلال »، « تماميت ارضی» و « يگانگی ملی» و بدينسان تداوم حيات موفق کشور بوده و بهيچ روی در امور جاری و مديريتی کشور دخالت نمی کند.

          شايد بهترين فرمولبندی اين مطالب را بتوان در سخنان خود شاهزاده رضا پهلوی يافت، در آنجا که به خبرنگار صدای امريکا می گويند: «من الزاماً اعتقادی به این یا به آن [نوع حکومت] ندارم. چون فکر می کنم کشور ما در هر دو فرم قابل اداره خواهد بود. مسئله بیشتر بر می گردد به خصوصیات کشور و منطقه و بافت اجتماعی آن. وگرنه، خوب، بله، چه کسی است که با " جمهوریت" مخالفت داشته باشد؟! من کوچکترین مخالفتی با جمهوریت ندارم. حتی ممکن است (باید بگویم) که در اساس جمهوریخواه هم باشم. اما سئوال اینجاست... که آیا وجود یک نهاد فرا مسلکی، غیر سیاسی، بعنوان یک سمبل وحدت کشور، همچنان برای مملکت ضروری است یا نیست؟ این سئوال را باید از مردم کرد. وگرنه الزاماً در رگ های من خون سلطنتی نیست. یادتان نرود، پدربزگ من، رضا شاهی که همه می گویند روحت شاد، می خواستند مملکت ما نظام جمهوری باشد. بنابراین من وارد این بحث نمی شوم؛ برای اینکه این فراتر از آن است که بتوانم شخصاً نظر بدهم یا تعیین کننده باشم. اصولاً چیزی که می گویم این است که "هیچ مقام مسئولی در کشور ما، که تصمیم گیر باشد، نمی تواند غیر منتخب باشد، يعنی پاسخگویی در مقابل انتخاب مردم"».

          از سوی ديگر، حزب جمهوريخواه سکولار دموکرات ايرانيان، با مطالعه ای که در مورد نظام های جمهوری دنيا بعمل آورده، به اين نتيجه رسيده است که بهترين نوع نظام جمهوری برای کشورمان داشتن يک مقام « رياست جمهور تشريفاتی » است، بعنوان - بقول شاهزاده - « یک نهاد فرا مسلکی، غیر سیاسی، و بعنوان سمبل وحدت کشور»؛ و متقابلاً « رياست اجرائی» کشور بايد بر عهدهء « نخست وزير» يا « صدراعظم» بوده و رئيس جمهور حق دخالت در امور روزمرهء کشور را نداشته باشد. در واقع، هم از نظر « شاهزاده رضا پهلوی » و هم « حزب مشروطه (ليبرال دمکرات)» و هم از ديدگاه « حزب سکولار دموکرات ايرانيان»، يک چنين ساختاری، در جوامع پيشرفتهء دنيا که به دموکراسی پايبند هستند، چه پادشاهی و چه جمهوری باشند، برسميت شناختن «حاکميت ملی»، يعنی ساختاری نهادينه و مستحکم   برای   کشور    را،    تأمين   می کند.
          بدينسان، شباهت ديدگاه های دو حزب ما در مورد « رياست نمادين کشور» دليلی بوده است تا رهبران دو حزب، ارتباط خود برای تقليل اختلافات دو اردوگاه را ادامه داده و عاقبت، طی اعلاميه ای مشترک، از فرمولی که در « مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» تهيه شده، و با نام «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد در ايران» انتشار يافته، پشتيبانی کنند.

          اما هدف ما از اعلام پشتيبانی از آن سند تنها به انتشار چنان اعلاميه ای محدود نمی شود و مخاطب اصلی ما در اعلاميهء مشترک مان کسان و سازمان هائی بوده و هستند که با اين «راه  حل» موافقند، يا در راستای به حداقل رساندن اختلافات می کوشند، و در هر دو اردوگاه آماده اند تا، در راستای برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، در زير سقف يک «اتحاد ملی»  گرد هم آمده و فعاليت مشترک کنند.

          ما، با انتشار اين پيشنهاد و راه حل بصورت يک «پتيشن»، همهء معتقدان به ضرورت استقرار حاکميت ملت در ساختار حکومت آيندهء ايران را دعوت کرده و می کنيم تا در يک اقدام سراسری و ميهنی پشتيبانی خود از طرح کنونی را اعلام داشته و به همهء احزاب، گروه ها و شخصيت های اپوزيسيون اعلام بدارند که اکنون نوبت آنها است تا بر اساس اين راه حلِ شرافتمندانه در راستای ايجاد چنان « اتحاد ملی» لازمی گام بردارند و، در عين حال، اگر در اين طرح نقصی مشاهده می کنند آن را علناً اعلام بدارند تا هموطنان ما از علت امتناع آنها از پيوستن به اين حرکت آگاه باشند.    

          البته هدف ما اختصاص دادن « رهبری مبارزه» به « خارج کشور» نيست! ما می دانيم که خط مقدم مبارزه در « داخل کشور» و در زير گام های استوار هموطنان مبارز قرار دارد که در فضای سرکوب و هراس برای رهائی کشور می کوشند. اما تا ما فضائی با حسن نيت را پديد نياورده و برای شکل دادن به يک «اتحاد ملی» گام برنداريم، در غياب چنين نهادی تماس گرفتن فرجام بخش با نيروهای درونکشوری ممکن نبوده و آنها و ما همواره از هم گسسته خواهيم ماند.

ما مدعی يافتن کامل ترين پاسخ نيستيم و هر شخصيت و گروهی که به اين «اتحاد ملی» بپيوندد قادر خواهد بود تا در تشکيل بنياد آن شراکت داشته و حق صاحب خانگی پيدا کند.

          ما چشم انتظار پشتيبانی هموطنان مان از اين پيشنهاد و، در پی آن، منتظر اقدام ثمربخش احزاب و گروه های ديگری، که می توانند در اين راه ما را به همسفری مفتخر کنند، هستيم.

 

          خسرو بيت اللهی - دبير کل حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات)

          اسماعيل نوری علا - دبير کل حزب سکولار دموکرات ايرانيان